سهم مردم از بیمه درمان ؛ ایران ۷۰ درصد،ترکیه ۲۸ درصد

متاسفانه مانند بسیاری از تکالیف قانونی که در برنامه‌های چهارم و پنجم برعهده دولت‌های نهم و دهم بود تکالیف مربوط به بخش سلامت و برنامه‌های حمایتی از مردم نیز مغفول ماند و به فراموشی سپرده شد. برنامه‌ریزان در قانون برنامه چهارم توسعه دولت را موظف کرده بودند که از سال ابتدایی اجرای این قانون یعنی ۱۳۸۴ تا پایان آن (۱۳۸۹) سهم حق بیمه مردم به ۳۰ درصد کاهش یابد و ۷۰ درصد مابقی توسط بیمه‌ها پرداخت شود. اما نه تنها این تکلیف قانونی اجرایی نشد بلکه با یک عقبگرد آشکار در طول برنامه چهارم سهم هزینه‌های درمان بیماران از ۴۰درصد سال ۱۳۸۴ (سال نخست فعالیت دولت نهم) به ۵۲ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت. عدم موفقیت دولت نهم در اجرای این ماده قانونی و رها کردن آن باعث شد تا با تاکید مقامات ارشد نظام یک بار دیگر این تکلیف در قالب برنامه پنجم توسعه گنجانده شود. بنابراین ماده دولت باید سالانه ۶ درصد از هزینه‌های درمان سهم مردم را کاهش دهد تا در سال پایانی این برنامه (۱۳۹۴) این سهم به زیر ۳۰ درصد برسد. ولی باز هم همان اتفاقی که برای تکلیف قانونی برنامه چهارم رخ داد در برنامه پنجم نیز تکرار شد. اکنون حدود ۳ سال از اجرایی شدن این برنامه می‌گذرد ولی نه‌ تنها سهم مردم از هزینه‌های درمان کاهش نیافته بلکه مانند سال‌های قبل به روند صعودی خود ادامه داده است. بطوری که براساس آمار رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر مردم بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان را می‌پردازند. این در حالی است که مطالعات و تحقیقات مستقل از افزایش سهم مردم به ۷۰ درصد گزارش می‌دهند. آماری که اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز آن را تایید می‌کنند. ادامه مطالب را می توانید در نشریه ما ( بیمه و اصناف ) مطالعه فرمایید.

اصناف تهران در مواجهه با معضلی به نام نداشتن پوشش بیمه ای مناسب

طی سالیان سال واحد های صنفی با معضلات بسیاری در بخش بیمه های درمان تکمیلی روبرو بوده اند به طوری که این معضلات باعث به وجود امدن نارضایتی واحد صنفی و تغییر های متوالی شرکت بیمه و یا نمایندگان بیمه ای می گردد که این تغییرات نیز در پایان نمی توانند مشکلات مربوطه را برطرف نماید .در بخش بیمه های درمان تکمیلی اتحادیه ها انجمن ها – تعاونی ها و سایر مراکز از این قبیل شرکت ها بیمه ای رقبتی به همکاری با این مراکز نداشته و یا با شرایطی سخت اقدام به عقد قرارداد بیمه ای می نمایند.می توان بخشی از مشکلات – نارضایتی ها و بی رقبتی ها را در بخش قوانین سخت گیرانه شرکت های بیمه – قوانین و آیین نامه ها بیمه مرکزی، تعرفه ها و مصوبات وزارت بهداشت و درمان کشور و بخش عمده آن را در بخش اصناف دانست.در اینجا می خواهیم به بررسی این مشکلات بپردازیم .

قوانین کلی بیمه مرکزی در بخش درمان تکمیلی :

بیمه مرکزی طی آیین نامه 74 خود اقدام به معرفی شرایط عقد قرارداد و خرید بیمه های درمان تکمیلی نموده است که کلیه شرکت ها بیمه ای کشور ملزم به رعایت آن می باشد. که به شرح ذیل معرفی می گردد.شوراي‌عالي بيمه در اجراي بندهاي ۳ و ۵ ماده ۱۷ قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري، در جلسه مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۱ “آيين‌نامه بيمه‌هاي درمان “ را مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱۱۱ تبصره به شرح ذيل تصويب نمود:ادامه مطالب را می توانید در نشریه ما ( بیمه و اصناف ) مطالعه فرمایید.